هناك خمسة مناهج عالمية لإنفاذ عقوبات القانون الجنائي: الانتقام ، والردع ، والعجز ، وإعادة التأهيل ، والتعويض. تختلف عملية كل من هذه باختلاف الأنظمة القضائية ونوع الانتهاك.
الانتقام - يجب أن يشعر المجرمون بأنهم ضحايا بطريقة ما ، وهذا هو القصد من استخدام هذه الاستراتيجية. إنه أسوأ شكل من أشكال العقوبة التي يتلقاها المجرمون أو يلحقون ضررًا جسيمًا بمصالحهم ، فالقانون الجنائي يضع المجرمين في وضع لا يحسد عليه من أجل "خدمة العدالة". يتجاهل الناس القانون لحماية حقوقهم من القتل ، ولكن عندما يتم انتهاك هذه القوانين ، تُفقد هذه الحقوق الممنوحة قانونًا. القاتل يقتل ، وهو مشتق من فكرة أنهم "متساوون لكلا جانبي الميزان".
الردع - تهدف هذه التقنية إلى ردع مجرم معين. هو فرض العقوبة المناسبة لثني الجاني وإخافته من ارتكاب جريمة بسبب شدة العقوبة الناتجة عن سلوكه. من المفترض أن يتم حظره في جميع أنحاء العالم على المجتمع بأسره. من خلال معاقبة المجرمين ، يتم تثبيط الآخرين عن ارتكاب نفس الجرائم.
عدم الكفاءة - يسعى إلى إقصاء المجرمين وقصرهم من المجتمع حتى يكون في مأمن من شرهم. كما يتم كسبها اليوم بالسجن مدى الحياة. تخدم عقوبة الإعدام والطرد نفس الغرض.
إعادة التأهيل - الهدف هو تحويل الجاني إلى عضو نشط في المجتمع. هدفها المقدس هو تجنب المزيد من الجرائم ، من خلال إعفاء الجاني من ارتكاب خطأ جسيم في سلوكه المعادي للمجتمع.
رد الحقوق - نظرية تقوم فيها العملية العقابية على تعويض الضحايا. والغرض منه هو معالجة الضرر الذي تسبب فيه الجاني للضحية من خلال السلطة الإدارية. على سبيل المثال ، يجب على الدائن سداد الدين. عادة ما يحقق شكل التعويض أهدافًا مهمة أخرى للعدالة الجنائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم القانون المدني ، ويطلق عليه اسم الدية في الدول الإسلامية.
محامي شاطر
Ykth` ur,fhj hgrhk,k hg[khzd